سیدقاسم حسینی (مدرس دانشگاه)

 

 

 

چکیده:

مساله­ی قضاء و قضاوت از جمله اموری است که با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در دنیای معاصر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. از سویی دیگر بازشناسی جایگاه نظام قضاء و قضاوت در اسلام و فقه شیعی و تبیین ویژگی­های آن در نظام حقوقی اسلام بنابر اقتضاء آتی که زندگی جوامع امروزی می­طلبد امر دیگریست که پرداختن به این موضوع را ضروری می­نمایاند.

از این رو این مقاله درصدد است تا به ترسیم سیمای قضاء و قضاوت در اسلام پرداخته و ویژگی­های قاضی مورد تایید از منظر فقه شیعی و اسلامی را بازشناسد.

کلید واژه: اسلام، تشیع، قضاء، قاضی

مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی است، ولی نوع فکر و عمل همه افراد بشر یکسان نیست. به ناچار در درگیری­ها یا اختلاف سلیقه­ها، داوری و محاکمه ضرورت می­یابد. جامعه­شناسان بر این باورند که در جوامع انسانی، همواره حدی از تعارض وجود دارد که سبب بالندگی و پویایی جامعه می­شود. ولی اگر تعارض از مرز خود فراتر رفت، به عنوان آسیب بزرگ اجتماعی، ضربه­های مهلکی بر پیکر اجتماع وارد می­سازد. از این رو، لازم است که همواره افرادی در پست­ها و موقعیت­های گوناگون، تعارض­های بیمارگونه و آسیب­زا را در جامعه، شناسایی و آنها را فوری حل کنند تا از این رهگذر بزرگترین کارکرد و وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود.

قرآن مجید برای برپایی این تعادل اجتماعی، و برقراری حکومت عدل و قسط، و به عبارت دیگر؛ حکومت الهی و اسلامی، انسان را به پاکترین خط سیاست و کشورداری و اداره امور جامعه رهنمون شده، و در این زمینه حکومت را امانت خدا و حاکم واجد شرایط را امین حق و جامعه را صاحب امانت دانسته، و اجرای عدالت را در همه زمینه­ها، برای رسیدن به کمال جامعه­ی بشری خواستار شده است.

از این حیث یکی از مهمترین رهیافت­هایی که می­تواند در این زمینه موثر و راه گشا باشد، توجه به امور قضاء و قضاوت است. دین مبین اسلام نیز برای رفع مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، وجود افراد با صلاحیت و شایسته را در امر قضاوت ضروری می­داند.

با توجه به این اهمیت قضاومت منصبی است از مناصب حکومت اسلامی که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می­کند تا بتواند استیفاء حقوق و اجراء حدود و تعزیرات نماید و بربود و نبود موضوعاتی که احکام ویژه­ای دارند رأی دهد و این سمت و منصب از طرف کسی که به قاضی داده می­شود که اولاً خود او صلاحیت تصدی چنین منصبی را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز دارا باشد علاوه بر آن قاضی باید دارای ویژگی­های اختصاصی باشد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

بحث و بررسی:

تعریف لغوی و اصلطلاحی قضاء:

«قضا» و «قضاوت» در لغت به معانی متعددی آمده است که همه آن معانی به انقطاع و تمامیت برمی­گردد. در این مورد بیش از ده معانی نزدیک به هم در مورد واژه­ی قضا ذکر شده است که مشهورترین معنای آن حکم و فرمان است. (النجفی، 1367هـ.ش، ج40، ص8)

با توجه به قرآن کریم به عنوان اصلی­ترین سرچشمه­ی احکام و شریعت اسلام معانی متعددی را می­توان برای واژه­ی قضاء متصور شد. از جمله می­توان به این موارد اشاره کرد: به معنی امر: «وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا» (اسراء-23) به معنی خلق: «قضاهن سبع سماوات» (فصلت- 12) به معنی عمل: «فاقص ذما انت قاض» (طه-72) به معنی قطعی کردن: «فلما قضینا علیه الموث» (سبأ-14) به معنی پایان یافتن کاری و فراغت: «فاذا قضیت الصلاه» (جمعه-10) به معنی تبلیغ: «وقضینا الیه ذلک امر» (حجر-66) به معنی بیان: و لا تجعل بالقران من قبل ان یقضی یعقوب قضیها» (یوسف- 68) به معنی حکم: «ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیث» (نساء-65) به معنی اراده: «و اذا قضی امرا فنما یقول له کن فیکون» (نساء-65) به معنی اداء: قضی دینه و ... این فارس گفته است قاف و ضاد و حرف معتل یاء (قضی) اصل درستی است بر محکم کردن هر کاری و انجام دادنش در جهت مناسب دلالت دارد و به همین علت قاضی را قاضی نام نهاده اند زیرا احکام را اجرا می­کند. مرگ را قضا نامیده اند چون در ارتباط با انسان و سایر مخلوقات جاری است.

اما آنچه مورد نظر این مقاله می­باشد مفهوم اصطلاحی آن می­باشد که عبارتند از «قضاوت و داوری کردن برای رفع نزاع و خصومت از میان مردم» (مقتدایی، 1376، ص9)

فقهای مذاهب مختلف نیز برای قضا و قضاوت و تعابیر مختلفی ارائه داده­اند. برای مثال حنبلی­ها، مالکی­ها، شافعی­ها و حنفی­ها و سپس فقهای امامیه هر یک براساس منابع و مستندات خود سعی کرده اند در ارائه­ی تعریفی از این واژه گامی بردارند که در این پژوهش از میان تعاریف مذاهب مختلف، تعریف فقهای امامیه مورد نظر است.

بنا بر تعریف فقهای امامیه «قضا یک نوع ولایت شرعی است برای کسانی که اهلیت فتوا نسبت به جزییات قوانین بر اشخاص را دارند تا حقی ثابت نموده و مستحق آن را استیفا نمایند.» (الهندی، 1405، ص320)

هدف از قضاوت د0631 این مفهوم عبارتند از گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز و به تعبیر روایات احیاء و تزکیه ارض است.

اصالت قضاء در اسلام:

قضاوت الاصاله و ذاتاً حق خداوند است و اصل اولی نفوذ حکم و حکومت «الله» است و هیچکس بر دیگری تسلط و حق حکم ندارد و مگر به اذن خداوند متعال و نفوذ حکم و حکومت انبیاء و اوصیاء با اذن حق تعالی و از مواهب اوست چنانکه قضاوت جامع الشرایط نیز نفوذ حکمشان با فرمان و اذن انبیاء و اوصیاء است. زیرا قضاوت به نحوی ولایت بر جان، مال و عرض افراد است. (مقتدایی، 1376،11)

به عبارت دیگر قضا در اسلام منصبی الهی است و کسی می­تواند قضاوت کند که از جانب خدا مستقیماً (مانند پیامبران) و یا با لواسطه (مانند مجتهدین) اجازه قضاوت داشته باشد. قرآن کریم نخست حکم و قضا را مختص ذات باری تعالی دانسته[1] و سپس انبیا را به عنوان حاکمان و قضاوت از جانب خداوند معرفی نموده است. خداوند به پیامبرش خطاب می­کند که براساس کتاب خدا به حق و عدالت قضاوت کن. (سجستانی، 1410،ج2،ص161)

حضرت علی- علیه السلام- نیز در این خصوص به شریح قاضی می­فرماید: این مقام، جایگاه انبیاست و مستندی است که برآن تکیه نمی­زند مگر پیغمبر یا وصی او، البته مأذون و منصوب از طرف آن­ها می­گردد و اگر پیغمبر و وصی و مأذون از طرف آن­ها نشد، شقی، غاصب و حاکم جور و طاغوت است. (العاملی، 1409، ج18، باب3، ح 3-2)

اهمیت قضا و قضاوت در اسلام:

قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام، و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، نشان از اهمیت بسیار آن دارد. به عبارت دیگر قضا و قضاوت در چهارچوب نظام اسلام آنچنان دااری اهمیت و توجه است که منصب قضا در درجه­ی اول صرفاً متعلق به پیامبر و ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) بوده و در مرتبه دوم به طور نسبی برای کسانی که از جانب معصومیت به خصوص یا عموم، معرفی و منصوب شده­اند؛ اختصاص داده شده است.

با توجه به این اهمیت آیات متعددی بر اهمیت این منصب و امر به قضاوت سالم وارد شده که شواهدی از آن ذکر میگردد: «ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی نکن»[2] و «آنها که با احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی­کنند، ظالمانند»[3] ودر آیه دیگری به اهمیت عدالت در قضا تاکید شده است: «و هرگاه حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید»[4] و همچنین «ما قرآن را برای حق به سوی تو فرستادیم تا به آنچه خدا (به وحی) بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی و از کسانی مباش که از خائنات حمایت می­کنند»[5] و شاهد دیگر اینکه « و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید و برای خوردن مال دیگران به گناه قسمتی از آن مال را به قضاوت به عنوان رشوه ندهید در حالیکه می­دانید که این کار گناه است»[6] و همچنین فرموده است که «ای اهل ایمان نکهدار عدالت باشید[7] و در آیه دیگری ذکر شده است که «ای اهل ایمان در راه خدا استوار و گواه عدالت و درستی باشید و نباید شما را دشمنی گروهی بر آن بدارد که از طریق عدل بیرون روید. عدالت کنید که عدل به تقوا نزدیکتر از هر عمل است و از خدا بترسید که خدا به هرچه می­کنید آگاه است»[8]

مستفاد از این آیات این است که کسی قضاوت محل جلوس پیامبر و اوصیای وی (ائمه معصومین «علیهم السلام») و قضاوت از مناصب مختص آنان می­باشد و بدیهی است که می توانند آن را به هر که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشد، واگذار نمایند.

جواز و وجوب قضاء در اسلام:

فقهای شیعه، از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی و سایر فقها بر این عقیده­اند که قضاوت واجب کفایی است؛ زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر مساله قضاوت است و حاکم وظیفه دارد که ظلم را ریشه کن کند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد و حقوق مردم را به نحو احسن به آنها برگرداند.

ابن ادریس حلی می­گوید: قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط وجود قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضاوت متعددی که اهلیت برای قضاوت دارند، موجود باشند، مستحب است. (الحلی، 1410، ج2، ص152)

قضاوت برای کسانی که صلاحیت چنین مقامی را دارند واجب کفایی است؛ البته در صورتی که امام معصوم «علیه السلام» اشخاصی را معین نکرده باشد که در این صورت بر آن اشخاص قضاوت، واجب عینی است. (شهید ثانی، بی­تا، ج3، ص62)

و اگر امام «علیه السلام» از چنین اشخاصی مطلع نبود، بر آنها لازم است خود را به محضر مقدس امام «علیه السلام» معرفی و طلب نصب کنند.

بنابراین قضاوت و دادرسی در زمان حضور معصوم (علیه السلام) بر فقها واجب کفایی است و گاه بر آنها تعین پیدا می­کند؛ اما در صورت غیبت امام «علیه السلام» به مقتضای عمومات نصب بر واجد آن شرایط قضاوت لازم است. عده­ای از فقها، لزوم قضاوت را از امور حسبیه می­دانند و آن اموری است که شارع حکیم، نسبت به اهمال آنها راضی نبوده، بلکه تحققشان، مرضی او خواهد بود و قضاوت نیز از اموری است که نظام نوعی انسانی متوقف بر آن است و تعطیل بردار نیست. در تمام اعصار، نظام نوع انسانی به گسترش عدالت نیاز دارد، پس قضاوت و دادرسی و ریشه­کن کردن ظلم از جامعه در تمام اعصار باید انجام گردد و این از وظایف فقیه جامع­الشرایط است.

امام خمینی (ره) در این خصوص در مجمع قضات دادگستری فرمودند: « قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک است. اهمیت دارد که تمشیت امور مردم و رفع ظلم­ها و مخالفت­ها و اینها با دست اینها باید بررسی بشود و مظلوم از ظالم ممتاز بشود و حق اجرا پیدا بکند و خطرناک است؛ برای اینکه چنانچه – خدای ناخواسته- حکم برخلاف ما انزل الله باشد، ولو در دو درهم، علی حد الکفر و قاضی علی شفیر جهنم. بسیار خطرناک است، لکن امری است که واجب کفایی است و باید تکفل کرد. هریک از اشخصای که متصدی هستند اگر مجتهد عادل باشند، مستقلاً می­توانند و چنانچه مجتهد نباشند، آنها به تعیین مجتهد- در یک زمانی که ما فاقد هستیم، افراید که تمام جهات را مستجمع باشند، با تعیین مجتهد- تصدی می­کنند. نباید از کاری که اهمیت دارد شانه خالی کرد. کار، آنکه اهمیت دارد در نظر شارع مقدس، این را نمی­توانیم ما از آن شانه خالی کنیم؛ واجب کفایی است. اگر شانه از زیرش خالی کردند، مورد مواخذه خواهند بود. باید تصدی کرد. حق در زمان بعضی از امرای سابق مثل خلفای بنی عباس و بنی امیه و اینها، بعضی از اشخاص در خدمت آنها به حسب ظاهر می­رفتند و اشخاص بسیار صحیحی بودند- برای جلوگیری از بعضی مظالم. اینطور نیست که اگر یک حکومتی هم ظالم شد، کسی بداند که می­تواند رفع ظلمی از مردم بکنند، می­تواند یک راه صحیحی را پیش بگیرد، بتواند از آن شانه خالی کند.» (امام خمینی، 1359، ج13، ص14)

اهلیت و صلاحیت قاضی در اسلام:

اسلام، به عنوان آخرین و کامل­ترین دین الهی، برقراری عدل و برابری میان مردم جامعه را امری لازم و تشکیل دستگاه قضاوت با هدف برپایی عدالت را پیش­نیاز آن می­داند. شرایط صلاحیت قاضی و قضاوت در جامعه اسلامی، به گونه­ای وضع شده است که جان و مال و ناموس مردم به دست افراد ناشایست نیفتد و حقوق فرد و جامعه فدای غرض­ورزی­ها و خواسته­های شخصی یا گروه­های سودجود و منحرف نشود.

از این رو قضاوت از دید اسلام و ائمه- علیهم السلام- منصب خطیری است که دارای مشکلات زیادی است، چرا که دائماً در معرض امتحانات سخت و وسوسه انگیز قرار دارد، ولی این را نیز باید گفت که اگر به دست یک قاضی صالح احقاق حقی صورت گیرد و رفع ظلمی صورت گیرد، از اجر و پاداش ویژه­ای برخوردار خواهد بود. حضرت علی- علیه السلام- در این زمینه می­فرماید : دست خدا بالای سرقاضی است و او در زیر سایه رحمت الهی نشسته، اما اگر از حق تجاوز کند خداوند او را را به خودش واگذارد. (کلینی، 1365، ج7، ص410)

اما درباره شرایط قاضی صالح در اسلام که از خطیرترین مسئولیت های شناخته شده است باید گفت که در شریعت نبوی قبول منصب و مسئولیتی که در خور انسان نیست از بزرگترین کناهان شمرده شده، زیرا نبی مکرم اسلام می­فرماید:[9] کسی که امری از مسلمین را عهده دار می­باشد در حالی که برتر از او در میان مردم هست به خدا و رسولش و به همه مسلمین خیانت کرده است.

امام خمینی (ره) نیز در وصیت نامه سیاسی الهی خود در رابطه با توجه به اهلیت و صلاحیت قاضی در گستره­ی جامعه­ی اسلامی اینگونه می­فرمایند: «به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می­کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین – صلوات الله علیهم- در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه به نظر به آنچه درباره­ی قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند، و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است.» (امام خمینی، 1368، ج21، 188)

به همین خاطر منصب قضاء که از اعظم مناصب، و در رابطه با جان، مال و آبروی مردم است با توجه به روایات و بیانات باید به اهلش واگذار شود. (محمدی، 1378، 20)

با توجه به این مهم حضرت علی- علیه السلام- در فرمان خود به مالک اشتر برای انتخاب قاضی صالح شرایطی را ذکر می فرمایند که جامعه آراء فقهی و اسلامی در خصوص شرایط انتخاب قاضی اصلح و اکمل است. ایشان در فرمان خود به مالک اشتر می­فرمایند:[10] «.... پس برای قضاوت و داوری بین مردم بهترین کسانی را انتخاب کن که:

1- انبوه کارها بر او سخت نیاید و از عهده انجام آنها برآید؛

2- طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل کنند؛

3- در صورت اشتباه، بر اشتباه خود اصرار نورزد و جانب حق را بگیرد؛

4- طمعکار نباشد (زیرا طمعکاری مانع احقاق حق است)؛

5- در قضاوت به اطلاعات سطحی اکتفا ننمایند؛

6- در موارد شبهه تا کشف حقیقت درنگ و تامل نماید؛

7- در صدور احکام متکی به دلائل قطعی باشد؛

8- کمتر از همه از مراجعه دادخواهان به تنگ آید؛

9- در کشف حقایق صبور باشد؛

10- پس از روشن شدن موضوع، حکم قاطع صادر نماید؛

11- تملق و چاپلوسی و حیله و خدعه او را به هر سو نکشاند؛

و البته این چنین کسانی کمیابند.»

فقهای شیعه نیز همگی شرایط مشابهی را برای تصدی امر قضاء در نظر گرفته­اند.[11] برای مثال حضرت امام خمینی (ره) در مورد شرایط قاضی می­فرماید که باید شرایط زیر را داشته باشد:

1- کمال عقل و رسیدن به حد بلوغ؛ 2- ایمان؛ 3- طهارت مولد (حلال زاده)؛ 4- مرد باشد؛ 5- عادل باشد؛ 6- عالم به احکام قضاوت باشد؛ 7- باید قوه ضبط و اجتهاد داشته باشد.

اما به طور کلی ویژگی_­­های قاضی در فقه اسلام و در آراء گوناگون اینگونه ذکر شده است:

1- بلوغ: اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است. اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می­دانند و در کلامشان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجماع کرده­اند؛ البته در کلام اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد بلکه آنچه آنها بدان تصریح نموده­اند عبارت از کمال است؛ لذا اگر بگوییم که مراد آنها از کمال، بلوغ و رشد است در این صورت تمام فقها (متقدمان و متاخران) در این ویژگی متفق القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم می گردد. مهمترین مستند فقها در این مورد آیه­ی 22 سوره یوسف است که می­فرماید: «و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما...»[12]؛ چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، او را مسند حکم فرمایی و دانش عطا کردیم...

همچنین پاره­ای از فقها به این روایت پیامبر اکرم «ص» استناد می­کنند که می­فرمایند: «ارفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و من المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه»[13] (بیهقی، 1985، ج6، ص57)

2- عقل: دومین ویژگی­ مسلم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی لازم و ضروری می­دانند؛ در نتیجه حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. دلایل اعتبار عقل را عمدتاً در دو دلیل (سنت) و (اجماع) بیان کرده اند. در رابطه با سنت به این حدیث امام علی (ع) رجوع می­شود که می­فرمایند: «اما علمت آن القلم یرفع عن ثلاثه : عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستقیط[14]» (العاملی، 1409، ج1، ص32)

پس دیوانگان به دلیل حدیث رفع قلم، صلاحیت برای خطابات شرعی ندارند و یقیناً صلاحیت برای منصب قضا نخواهند داشت، زیرا از شرایط ضروری برای قاضی عقل است.

از سویی دیگر باید گفت عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده­اند؛ زیرا تمام فقها اعم از قدما و متاخران، این شرط را لازم و ضروری دانتسه و به آن تصریح کرده­اند.

علاوه بر اجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط دلالت دارد؛ زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است.

3- ایمان: یکی دیگر از ویژگی­های قاضی، ایمان است. بدین معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد، در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست.

فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده­اند که مهمترین آن این آیه­ی مبارکه است که می­فرماید: «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا[15]» (نسا/141)

4- عدالت: یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده­اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده­اند که مهمترین آن روایتی است که می­فرماید «اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی» (العاملی، 1409، ج18، باب 3، ح 3، ص8)

5- طهارت مولد: طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده­اند؛ یعنی حلال زاده باشد. تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می­کند و فقها به آن استناد کرده­اند، اجماع است.

6- علم (اجتهاد): یکی دیگر از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است همانطور که بعضی از فقها به آن تصریح نموده­اند؛ برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد که مهمترین آن قرآن کریم و این آیه می­باشد: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون[16]» (مائده/47)

7- ذکورت:هفتمین شرط، از شرایط قاضی، ذکورت است. معنای ذکورت، در اصطلاح فقه و در میان فقها به معنای مردن بودن است؛ بنابراین اعتبار شرط ذکورت در قاضی، به این معناست که قاضی زن نباشد بلکه مرد باشد. این شرط نیز به مانند بعضی دیگر از شرایط در میان متاخران شهرت یافته است؛ اما عده­ای از متقدمان چنین شرطی را ذکر نکرده­اند. مهمترین دلیل ذکورت قاضی روایت منسوب به پیامبر اکرم (ص) را ذکر کرده­اند که فرمودند: «لیس علی النساء جمعه و لاجماعه و لا اذان و لااقامه و لا عیاده مریض – الی ان قال- و لا تولی القضاء ...» (العاملی، 1409، باب 2، ج18، ح1، ص6)

لازم به ذکر است که برخی از فقها ضعف سندیت این روایات را ذکر کرده­اند و اساساً عده­ای از آنها شرط ذکوریت را جزء شرایط قاضی، به شمار نیاورده­اند.

عمده دلیل فقها نسبت به شرط ذکورت در قاضی بعد از روایت، اجماع است. اما به نظر می­رسد که این دلیل از دلایل نیز معتبر نباشد؛ زیرا اجماع در صورتی که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد حجت و معتبر است و چون اکثر متقدمان چنین شرطی را برای قاضی ذکر نکرده­اند بلکه این شرط در میان متاخران از فقها مطرح شده است، قابل تامل است.

8- کتابت:کتابت، یعنی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوی و قضایای مطرح شده باشد. و عمده دلیل فقها برای اعتبار شرط کتابت در قاضی، اجماع است. صاحب جواهر سبت به اعتبار چنین شرطی در قاضی اعتراض می­کند و می­فرماید: اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار چنین شرطی را دارد؛ زیرا قاضی با قراردادن فردی عادل بعنوان کاتب بی نیاز از کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد، زیرا قاضی با قراردادن فردی عادل بعنوان کاتب بی­نیاز از کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد، شرح ماوقع را نگارش می­کند و دلایل طرفین دعوی را می­نویسد. بلکه طرق دیگری غیر از کتابت وجود دارد که بوسیله آنها دلایل طرفین دعوی و سایر مسایل، ضبط می­گردد و دیگر نیازی به کتابت نیست...» (النجفی، 1367، ج40،ص20)

9- حریت: شرط دیگر حریت است، یعنی قاضی عبد و برده نباشد، زیرا قضاوت از مناصب عظیم است و بر چنین منصبی تنها کسی می­تواند بنشیند که آزاد و صاحب اختیار باشد. البته عده­ای از فقها شرط حریت را برای قاضی معتبر ندانسته­اند و معتقدند که : اولاً اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار حریت در قاضی را می­کند.

ثانیاً در صورت اذن مولی برای امر قضا، عبد نیز میتواند اوقات خود را برای حل و فصل خصومات بگذراند.

بنابراین، دلیلی بر منع عبد از قضاوت وجود ندارد؛ زیرا در صورت تحقق شرایط قضاوت در او و وجود اذن و اجازه او طرف مولی، دیگر مانعی وجود ندارد.

10- بصر: شرط دیگر بصر است؛ بدین معنا که قاضی نابینا نباشد بلکه از نیروی بینایی برخوردار باشد؛ زیرا مشاهده طرفین دعوی برای قاضی ضروری است تا بتواند بین آنها حکم کند. عمده دلیل فقها نسبت به اشتراط بصر در قاضی اجماع است. فقهایی مانند شهید اول، شهید ثانی، صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کرده­اند.

با ذکر موارد یاد شده می­توان اینگونه استدلال کرد که نفوذ حکم قاضی است؛ مانند علم، عقل و عدالت و بدون این شرایط حکم او صحیح نخواهد بود. اما در کنار این شرایط برخی دیگر از شروط، شرط صحت و نفوذ حکم قاضی نیست بلکه بدون آن شرایط نیز قضاوت و حکمش نافذ است؛ مانند کتابت، بصر، سمع، حریت و ....

نصب و ثبوت ولایت قاضی در اسلام:

با توجه به اهمیت قضاء و قاضی در اسلام، برای نصب و مشروعیت مستند قاضی نیز شرایطی در شریعت اسلام برای آن پیش بینی شده است. برای مثال صاحب جواهر می­گوید: «ثبوت ولایت قاضی، منوط به اذن از امام (ع) است، بدلیل اینکه قضاوت منصبی است که متعلق به امام معصوم (ع) است، در نتیجه فقیه جامع الشرایط باید از طرف امام (ع) منصوب گردد. نجفی- محمدحسین: جواهرکلام، ج40، ص17.

البته گاه نصب قاضی از طرف امام در حالت حضور و بسط ید امام (ع) و گاه در حالت غیبت و عدم بسط ید است. در صورت حضور و بسط ید امام (ع)، بر ایشان لازم است که در شهرهای خالی از قاضی، افرادی را به عنوان قاضی، نصب نماید. در صورت غیبت و عدم بسط ید، قضاوت فقیه عادل امامی و جامع شرایط نافذ است، بدلیل اذن عام و نصب عامی که مستفاد از خبر ابی خدیجه و غیرآن است. (العاملی، 1409، ج18، ح5، ص4)

پس گاهی امام (ع) نصب قضات را بطور خاص، انجام می­دهد؛ بدین معنا که امام (ع) اشخاصی مانند، زراره، محمد بن مسلم، ابی بصیر و باقی صحابه جامع شرایط را بعنوان قاضی منصوب می­کند و گاه نصب امام بصورت عام و با عبارت «اجعلوا بینکم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته، قاضیا» است. در نتیجه هر کسی که مصداق «عرف حلالنا و حرامنا ...» باشد، از طرف امام منصوب برای قضاوت کردن است.

از سویی دیگر اسلام، قضاوت غیرعادلانه را به شدت محکوم و قاضیان ستمگر را بازخواست می­کند، و ولایت آنان را شایسته­ی ثبوت بر مردم نمی­داند. چنان که خداوند در سه آیه از سوره مائده، چنین افرادی را کافر، ستمگر و فاسق معرفی کرده است و می­فرماید: «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (مائده:44) «و من لم یحکمک بما انزل الله فاولئک هم الظالمون». (مائده: 45) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (مائده/47)

اما صادق (ع) نیز در روایتی به بیان ویژگی­های سه گروه از قضاتی می­پردازند که شایستگی ولایت بر مردم را ندارند. در این روایت، قضات به چهار دسته تقسیم شده­اند[17]که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:

دسته اول: قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می­کنند در حالی که می­دانند در آتش هستند.

دسته دوم: این گروه نیز به جور و ستم حکم می­کنند در حالی که نمی دانند پس در آتش هستند.

دسته سوم: قضاتی که به حق حکم می­کنند ولی نمی دانند و براساس علم، قضاوت نمی­کنند، این گروه نیز در آتش هستند.

اگرچه به حق قضاوت کنند ولی نه براساس علم، بلکه از روی جهل حکم می­کنند.

دسته چهارم: این گروه قضاتی هستند که به حق حکم می­کنند در حالی که می­دانند در بهشت هستند. (العاملی، 1409، باب 4، ح6، ص11)

مستفاد از روایت فوق این است که کرسی قضاوت، محل جلوس کسانی است که براساس علم، حکم می­کنند؛ کسانی که احکام الهی را می­دانند و برطبق آنها، قضاوت می­کنند و هرکس چنین شرایطی نداشته باشد ولایت او بر مردم مشروعیت نخواهد داشت.

نتیجه گیری

درنظام حقوقی اسلام اصل اولیه که در سر لوحه این نظام حقوقی می­درخشد و با دقت در منابع اسلامی نیز به دست می­آید، اصل پیشگیری و پیش بینی قبل از ابتلا در موضوعات و احکام می­باشد. لذا در ابتدای قرآن کریم که تبویت آن نیز توسط خود شخص پیامبر (ص) صورت گرفته است ابتدا از آیات و احکام توحیدی و عبادی و یادآوری مسئولیت در برابر خداوند و اینکه جهان ساحت پروردگار می­باشد شروع می­شود و ضمن یادآوری مبانی الزام آور حقوق اسلامی بر تهذیب نفس و تسلیم پروردگار بودن و قدم در صراط مستقیم را یادآوری می­نماید تا با تهذیب نفس از وقوع جرایم و جنایات جلوگیری به عمل آورد و در آیات و سور بعدی به حرایم و مجازات­ها در قالب آیات الاحکام می­پردازد.

لذا در خصوص امری خطیری بودن منصب قضا و داوری و اهمیت عمل این قشر در اجتماع که جانشین خدا و معصوم (ع) بر روی زمین­اند در مکتب حقوقی اسلام توجه­ی ویژه­ای شده است.

از این حیث قضاوت منصبی است از مناصب حکومت اسلامی که قاضی بمقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می­کند تا بتواند استیفاء حقوق و اجراء حدود و تعزیرات نماید و بر برود و نبود موضوعاتی که احکام ویژه ای دارند رأی دهد و این سمت و منصب از طرف کسی به قاضی داده می­شود که اولاً خود او صلاحیت تصدی چنین منصبی را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگداری آن را به دیگران نیز دارا باشد.

براساس آموزه­های روایی و فقهی اسلام این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است. زیرا ولایت قضاء بحشی است از ولایت مطلقه  صاحب رسالت و شاخه­ایست از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان برحق آنها از این رو جامعه اسلامی باید جهت حفظ ساختار و گسترش عدل و عدالت در جامعه افرادی را که دارای صلاحیت اخلاقی و علمی لازم مستند شناسایی نماید و امور مورد تنازع مردم را به وی بسپارد و طبیعس است که درصد خطا و لغزش این گونه قضات عالم به شأن خود بسیار کم است و لذا نظام حقوق اسلام با پیش­بینی این شرائط برای قاضی، است و بر امت اسلامی است که امر داوری در نزاع­های خود را به آنها بسپارند و از مراجعه به قضات جور نهی نموده است.

منابع:

1- قرآن کریم.

2- امام خمینی، موسوی خمینی، روح الله (1359) بیانات امام در جمع قضات دادگستری، صحیفه نور، ج13.

3- ............ (1368) وصیتنامه سیاسی- الهی امام، صحیفه نور، ج21.

4- بیهقی، امام حافظ بی بکر احمد بن الحسین بن علی (1958) السنن البیهقی، بیروت، انتشارات دار الفکر.

5- الحلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس (1410) کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، تحقیق موسسه النشر الاسلامی.

6- سجستانی، سلیمان بن اشعث (1410) سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالفکر.

7- العاملی، حر (1409) وسائل الشیعه، ج18، کتاب قضاء، باب 3، قم، موسسه آل بیت.

8- العاملی، زین الدین (شهید ثانی) (بی­تا) الروضه البهیه، ج3، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.

9- فیض السلام، احمد (1327) ترجمه و شرح نهج البلاغه، قم، چاپ احمدی.

10- کلینیف (1365) کافی، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

11- محمدی گیلانیف محمد (1378) قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه.

12- مقتدایی، مرتضی (1376) قضاوت در اسلام، بی­تا، چاپ اول.

13- النجفی، شیخ محمد حسن (1367) جواهرالکلام، ج40، تحقیق عباس القوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

14- الهندی، الفاضل (1405) کشف اللئام، ج2، قم، منشورات مکتبه آیه الله العظمی مرعشی نجفی.

پی نوشت ها: