سیدقاسم حسینی (کارشناس ارشد فقه و حقوق، مدرس دانشگاه)
مهمتر از همهی این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی- نه فقط برای سازمانهای جنایتپیشه، که برای شرکتهایی که میتوانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ به خصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسانسازی غیرممکن و خطرناک [14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بینالمللی کند و کمتأثیر، جهانیسازی به صورت بسیار پیچیدهتری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگسازی فعالیتهای ملی قرار داد: یعنی باید یک سری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر میرسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.
ابهام آن مربوط است به موجه ساختمان اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسانگرا» که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بینالمللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانیسازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک) – به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن میزند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیتگرایی [15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تا زمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده میگردد، زیرا دیگر نمیتواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.
در غیاب یک سازمان کیفری جهانی و معتبر، روند جهانی شدن با یک گسست مفهومی، بر مبنای منابع «پراکنده» (ملی، منطقهای، اروپایی و جهانی) و «ناهمگون» (کیفری، شبهکیفری، معاهداتی و توصیهای) توسعه خواهد یافت.
در یک چنین بستر بسیار نامتجانس و گسترده، هدف ما ابتدا تحلیل آثار اخلالگر، و سپس بررسی بنای جدیدی که اجازه دهد تا حقوق کیفری نقش هدایتگری خود را بازشناخته و به نوعی مسیر آینده «سلوک جهانیسازی» [16] را روشن سازد. [17] از همین رو برجستهسازی ناپیوستگی محیط نورماتیو (هنجارگرا) نسبت به سایر محیطها، و جستجوی آثار متقابل آنها نسبت به یکدیگر است که می تواند این تجدیدبنا را تسهیل کند. با این همه ما شاهد آن هستیم که تعامل عمودی (بالا به پایین و بالعکس) موجود میان نُرمهای ملی و بینالمللی، به دلیل فقدان محاکم منطقهای یا جهانی با صلاحیت مربوط به حقوق کیفری بازرگانی [18]، رعایت نمیشوند. همچنین جستجوی برقراری هماهنگی در تعاملات افقی به صورت بدون سلسله مراتب، در حال انجام است: مثالهای مطرح در ذیل، به خصوص درباره مبارزه علیه فساد اقتصادی، و یا علیه لطمه به محیط زیست، جایگاه مهم آن را، از نظر هنجاری و از نظر قضایی در نظامهای مختلف کیفری نشان میدهد.
همین عوامل است که به ما توجه به گوناگونی در انگارههای بینالمللی شدن حقوق کیفری بازرگانی را گوشزد مینماید، زیرا که ناپیوستگیها و تأثیرات متقابل، به شکل متفاوتی در هر انگاره رو به فزونی است.
انگاره نخست: «جرمانگاری خودبهخودی و گسترده در حقوق داخلی» موجب شده که با اقدامات یک جانبه ملی، توسط کشورهایی چون ایالات متحده و بعضاً فرانسه، مجازاتهای کیفری یا شبه کیفری- به جهت ارتکاب اعمالی در خارج از کشور و علیه بزهدیدگان خارجی- علیه شرکتهای فراملی به اجرا درآید: خطری که می تواند موجب تسهیل بینالمللی شدن الگوی «سیطره بر جهان» به نام مبارزه با فرار از مجازات گردد.
انگاره دوم: «جرمانگاری تحمیل شده بر حقوق داخلی از سوی حقوق بینالملل» است. قانونگرایی جهانی به شکل گستردهای با پذیرش چندجانبه، هنجارهای (نرم) مشترک بسیاری را برقرار کرده، بدون آنکه کارایی آن، و یا ایجاد یک محکمه کیفری بینالمللی جهت نظارت بر جایگیری مقررات در حقوق داخلی را مورد توجه قرار دهد. از این منظر، قلمرو مبارزه علیه فساد اقتصادی و لطمات وارد بر محیط زیست در کشاکش مشهودی میان قانونگرایی و کارایی آن در نوسان است. [19]
انگاره سوم و نهایی، «جرمانگاری در خود عرصه بینالمللی» است. پس از به رسمیت شناخته شدن فعالان بخش خصوصی شرکتهای فراملی به عنوان تابعان فعال حقوق بینالملل به صورت غیرصریح در سازمان تجارت جهانی (WTO)، و به شکل صریح در سرمایهگذاریهای بینالمللی [20] ، به نظر میرسد که حقوق بینالملل تحولی را به سوی «اصول مسئولیت در خصوص حقوق بشر در شرکتهای فراملی»[21] آغاز کرده است. این اصول می توانند، از رهگذار مقررات غیرکیفری، در تفسیر نرمهای داخلی مورد استفاده قرار گیرند: شیوهای که می تواند برای امتزاج «قوانین غیرکیفری» و «قوانین کیفری» و دمیدن روح چندجانبهگرایی به اعمال یکجانبه دولتها به هدف تقویت قانونگرایی از طریق ارجاع به نرمهای مشترک، به همراه تضمین کارایی آن توسط تقویت جایگاه قاضی کیفری ملی، موثر واقع شود. [22] در رهگذار این انگارههای متفاوت، جهانیسازی اقتصادی و مالی ما را به سوی تفکری عمیق در زمینه نسبیتگرایی حقوق کیفری بینالمللی و محدودیتهای آن فرا می خواند. پس از تمایز میان قوانین فطری (طبیعی) و قوانین موضوعهای که «باید تا حدودی مخصوص هر ملت دیگر تناسب داشته باشد» [33]، [24] مونتسکیو، در عین حال، بر استقلال قوانین مربوط به تجارت تأکید کرده و مینویسد «دو ملتی که با هم تجارت میکنند، به یکدیگر محتاج و وابستهاند» [25] . معذالک، او این نکته را اضافه میکند که «اگر چه روح تجارت ملتها را یکدل و متحد میسازد، ولی موجب اتحاد و یا حداقلی نزدیکی زیاد بازیگران اقتصادی بخش خصوصی شده و شرکتهای بزرگ چندملیتی را به وجود آورد؛ اگرچه ملتها هنوز از نظر حقوقی، خصوصاً در عرصه کیفری، جدای از یکدیگر باقی ماندهاند.