logo
پایگاه خبری تحلیلی نور خبر
    انگاره­های بین­ المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی (2)

     

     

    سیدقاسم حسینی (کارشناس ارشد فقه و حقوق، مدرس دانشگاه)

     

     

       مهم­تر از همه­ی این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی- نه فقط برای سازمان­های جنایت­پیشه، که برای شرکت­هایی که می­توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپ­های تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ به خصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیش­تر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان­سازی غیرممکن و خطرناک [14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را هم­زمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین­المللی کند و کم­تأثیر، جهانی­سازی به صورت بسیار پیچیده­تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ­سازی فعالیت­های ملی قرار داد: یعنی باید یک سری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیت­های موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می­رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

        ابهام آن مربوط است به موجه ساختمان اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان­گرا» که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین­المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزش­های عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی­سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک) به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می­زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت­گرایی [15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تا زمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می­گردد، زیرا دیگر نمی­تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عمل­هایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.

        در غیاب یک سازمان کیفری جهانی و معتبر، روند جهانی شدن با یک گسست مفهومی، بر مبنای منابع «پراکنده» (ملی، منطقه­ای، اروپایی و جهانی) و «ناهمگون» (کیفری، شبه­کیفری، معاهداتی و توصیه­ای) توسعه خواهد یافت.

        در یک چنین بستر بسیار نامتجانس و گسترده، هدف ما ابتدا تحلیل آثار اخلال­گر، و سپس بررسی بنای جدیدی که اجازه دهد تا حقوق کیفری نقش هدایت­گری خود را بازشناخته و به نوعی مسیر آینده «سلوک جهانی­سازی» [16] را روشن سازد. [17] از همین رو برجسته­سازی ناپیوستگی محیط نورماتیو (هنجارگرا) نسبت به سایر محیط­ها، و جستجوی آثار متقابل آن­ها نسبت به یکدیگر است که می تواند این تجدیدبنا را تسهیل کند. با این همه ما شاهد آن هستیم که تعامل عمودی (بالا به پایین و بالعکس) موجود میان نُرم­های ملی و بین­المللی، به دلیل فقدان محاکم منطقه­ای یا جهانی با صلاحیت مربوط به حقوق کیفری بازرگانی [18]، رعایت نمی­شوند. هم­چنین جستجوی برقراری هماهنگی در تعاملات افقی به صورت بدون سلسله مراتب، در حال انجام است: مثال­های مطرح در ذیل، به خصوص درباره مبارزه علیه فساد اقتصادی، و یا علیه لطمه به محیط زیست، جایگاه مهم آن را، از نظر هنجاری و از نظر قضایی در نظام­های مختلف کیفری نشان می­دهد.

        همین عوامل است که به ما توجه به گوناگونی در انگاره­های بین­المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی را گوشزد می­نماید، زیرا که ناپیوستگی­ها و تأثیرات متقابل، به شکل متفاوتی در هر انگاره رو به فزونی است.

        انگاره نخست: «جرم­انگاری خودبه­خودی و گسترده در حقوق داخلی» موجب شده که با اقدامات یک جانبه ملی، توسط کشورهایی چون ایالات متحده و بعضاً فرانسه، مجازات­های کیفری یا شبه کیفری- به جهت ارتکاب اعمالی در خارج از کشور و علیه بزه­دیدگان خارجی- علیه شرکت­های فراملی به اجرا درآید: خطری که می تواند موجب تسهیل بین­المللی شدن الگوی «سیطره بر جهان» به نام مبارزه با فرار از مجازات گردد.

        انگاره دوم: «جرم­انگاری تحمیل شده بر حقوق داخلی از سوی حقوق بین­الملل» است. قانون­گرایی جهانی به شکل گسترده­ای با پذیرش چندجانبه، هنجارهای (نرم) مشترک بسیاری را برقرار کرده، بدون آن­که کارایی آن، و یا ایجاد یک محکمه کیفری بین­المللی جهت نظارت بر جایگیری مقررات در حقوق داخلی را مورد توجه قرار دهد. از این منظر، قلمرو مبارزه علیه فساد اقتصادی و لطمات وارد بر محیط زیست در کشاکش مشهودی میان قانون­گرایی و کارایی آن در نوسان است. [19]

        انگاره سوم و نهایی، «جرم­انگاری در خود عرصه بین­المللی» است. پس از به رسمیت شناخته شدن فعالان بخش خصوصی شرکت­های فراملی به عنوان تابعان فعال حقوق بین­الملل به صورت غیرصریح در سازمان تجارت جهانی (WTO)، و به شکل صریح در سرمایه­گذاری­های بین­المللی [20] ، به نظر می­رسد که حقوق بین­الملل تحولی را به سوی «اصول مسئولیت در خصوص حقوق بشر در شرکت­های فراملی»[21] آغاز کرده است. این اصول می توانند، از رهگذار مقررات غیرکیفری، در تفسیر نرم­های داخلی مورد استفاده قرار گیرند: شیوه­ای که می تواند برای امتزاج «قوانین غیرکیفری» و «قوانین کیفری» و دمیدن روح چندجانبه­گرایی به اعمال یک­جانبه دولت­ها به هدف تقویت قانون­گرایی از طریق ارجاع به نرم­های مشترک، به همراه تضمین کارایی آن توسط تقویت جایگاه قاضی کیفری ملی، موثر واقع شود. [22] در رهگذار این انگاره­های متفاوت، جهانی­سازی اقتصادی و مالی ما را به سوی تفکری عمیق در زمینه نسبیت­گرایی حقوق کیفری بین­المللی و محدودیت­های آن فرا می خواند. پس از تمایز میان قوانین فطری (طبیعی) و قوانین موضوعه­ای که «باید تا حدودی مخصوص هر ملت دیگر تناسب داشته باشد» [33]، [24] مونتسکیو، در عین حال، بر استقلال قوانین مربوط به تجارت تأکید کرده و می­نویسد «دو ملتی که با هم تجارت می­کنند، به یکدیگر محتاج و وابسته­اند» [25] . معذالک، او این نکته را اضافه می­کند که «اگر چه روح تجارت ملت­ها را یکدل و متحد می­سازد، ولی موجب اتحاد و یا حداقلی نزدیکی زیاد بازیگران اقتصادی بخش خصوصی شده و شرکت­های بزرگ چندملیتی را به وجود آورد؛ اگرچه ملت­ها هنوز از نظر حقوقی، خصوصاً در عرصه کیفری، جدای از یکدیگر باقی مانده­اند.   

     

    منتشر شده: 1395/6/24|| 12:13 AM
    تعداد بازدید:279

    چاپ صفحه
    banner
fhfh