سیدقاسم حسینی (مدرس دانشگاه)

چکیده

    «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه­های نوین حقوق کیفری است که بحث­های فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آن­جا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون­های چندجانبه بین­المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیت­های شرکت­های بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، دراین «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه­ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد. جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون­شکنی­ها» مطرح گردید به راه می­اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می­کشد: از یک سو قانون­شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادرمی سازد)، و از سوی دیگر «قانون­شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می­گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدت­های مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می­کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایز­گذارانه­ای، قانون­شکنی­ها را پی می­گیرد، بی­آنکه به دنبال حذف تمامی آن­ها باشد» [4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است. [5] «ریسک کیفری»­ای که با ریسک حرفه­ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه­دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، ازجایگاه داده شده به ساز و کار «خود-تنظیمی» [6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری [7] و با شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم­مرتبه [8] که به دلیل حفظ سلطه و اختیار عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده­اند.

   با این وجود به نظر نمی­رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیت­ها نشان­دهنده آن است که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیش­تری را میان رقبای تجاری می­طلبد. لکن در مقیاس کوچک­تر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می­رسد. به عبارت دیگر، اداره کردن قانون­شکنی­ها می­تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون­شکنی­های بازرگانی نسبت به سایر قانون­شکنی­ها) باقی بماند. لکن در عرصه بین­المللی، «بازار» به مفهوم «قانون­شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کفر، به دنبال برقراری مجدد تعادل، از طریق برخی روش­های پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است. برای آن که «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد. [9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می­شوند؛ مشروط بر هماهنگ­سازی میان جرم­انگاری­ها و مجازات­ها، و صرف­نظر کردن از نسبیت­گرایی.

    اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و یا جدا کردن فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»­ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزش­های جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، درپاسخ به کم­دقتی­های [10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می­دهد»[11]، منتهی به آن می­شود حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیش­تر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجاسازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل­شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوماً به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه» [12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله­ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

   مشکل آنجاست که ارزش­هایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده­اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزش­های جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت­دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

    مهم­تر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی- نه فقط برای سازمانهای جنایت­پیشه، که برای شرکت­هایی که می­توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپ­های تجاری» [13] بهره ببرند- هموار کرده است، به خصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیش­تر این نوع جرایم شده است. در نبود یک یکسان­سازی غیرممکن و خطرناک [14]، که به تنهایی بتواند.

                                                                                                            ادامه دارد...